قال البنك المركزي المصري أنه يستهدف من
خفض حجم المعروض من النقد بالجنيه المصري بهدف السيطرة على كبح التضخم، وأنه سيواصل
إدارته للسيولة النقدية بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي في الحفاظ
على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة داخل سوق المعاملات بين البنوك حول سعر
العملية الرئيسية وهو متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق
المفتوحة لإدارة حجم السيولة محليًا، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، بما يمكن
المركزي من وضع السيطرة عليها داخل السوق.
وعلى جانب أخر أكد البنك المركزي أن إجمالي
قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر بلغت نحو 93.4 مليار جنيه تشمل القطاع المصرفي وغير
المصرفي بنهاية الربع الأول من 2024، بنمو 6.7% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ معدل
النمو في محفظة التمويل متناهي الصغر خلال عام 2023 بلغ 35%.
وطبقًا لتقارير البنك المركزي فقد بلغت قيمة
محفظة التمويل متناهي الصغر للقطاع المصرفي وغير المصرفي نحو 87.5 مليار جنيه من إجمالي
قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى نمو محافظ البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة إلى 394% بنهاية الربع الأول من العام الجاري.